دراسة صينية: بكين الخاسر الأكبر من الفصل التكنولوجي والاقتصادي بين القوتين العالميتين

أظهر تقييم صارم للغاية للمعركة التكنولوجية المستمرة بين الصين وأمريكا على موقع مؤسسة فكرية مرموقة، وهي معهد الدراسات الدولية والإستراتيجية (IISS) بجامعة بكين، أن الصين من المرجح أن تكون الخاسر الأكبر من الفصل التكنولوجي والاقتصادي الجاري بين القوتين العالميتين، وفقا لصحيفة "الإيكونوميست" البريطانية.

وذكرت الورقة البحثية، التي اختفت في غضون أسبوع من نشرها، أن الصين تفتقر إلى السيطرة على أنظمة الحوسبة الأساسية، وهي متخلفة كثيرًا عن أمريكا في عدد من المجالات المهمة مثل أشباه الموصلات وأنظمة التشغيل والفضاء.

وأشارت "الإيكونوميست" إلى أن الظروف المحيطة بإزالة الدراسة غير واضحة، ربما يكون رؤساء الحزب الشيوعي قد قرروا أنها تشير إلى الضعف في الوقت الذي يريد فيه شي جين بينغ إظهار القوة في بلاده، لأن استنتاجات الدراسة غير ملائمة بالفعل لـ"شي"، الذي يتحدث عن "التعزيز الذاتي" ضد ما تسميه حكومته "الخنق" الذي يمارسه الغرب على الوصول إلى التقنيات الحيوية، من البذور إلى أشباه الموصلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوة الغرب في إعاقة خصومه بالعقوبات على وشك الاختبار في روسيا إذا غزت أوكرانيا، وهي مواجهة عسكرية واقتصادية سيراقبها حكام الصين عن كثب لأنها قد تسلط الضوء على نقاط ضعفهم.

وتقترب المواعيد النهائية لخطة الصين الخمسية الرابعة عشرة، وهي مخطط إستراتيجي نُشر في عام 2021 وتغطي السنوات حتى عام 2025، وتجعل الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية، تقترب، للتحرر من الاعتماد على التكنولوجيا الحالية بسرعة.

وتضخ الحكومة المليارات في هذا الاتجاه، وكذلك الشركات الصينية، حيث قفز الإنفاق العام والخاص على البحث والتطوير إلى رقم قياسي بلغ 2.8 تريليون يوان (440 مليار دولار) في عام 2021 في محاولة للحاق بالغرب، وهذا يعادل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال بعيدًا عن 3٪ في أمريكا.

وقالت SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، في 11 فبراير الحالي إنها ستستثمر حوالي 5 مليارات دولار في عام 2022 في مصانع أشباه الموصلات الجديدة، بعد ذلك بثلاثة أيام، أصبحت وحدة بنك ستاندرد تشارترد في هونج كونج، وهو بنك بريطاني، أول بنك أجنبي خارج الصين يتم ربطه مباشرة بـ CIPS، وهو الرد الصيني على نظام المدفوعات بين البنوك SWIFT ومقره بلجيكا.

وأجرت "الإيكونوميست" مسحًا لستة مجالات كان فيها اعتماد الصين على الغرب مصدر قلق خاص للحزب الشيوعي والرئيس "شي" وهي: لقاحات mRNA، والمواد الكيميائية الزراعية، وصناعة الطائرات وقطع الغيار، وأشباه الموصلات، وأنظمة تشغيل الكمبيوتر، وشبكات المدفوعات. 

وعكست استنتاجات "الإيكونوميست" نفس استنتاجات ورقة المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية: على الرغم من وجود بعض التعزيز الذاتي، إلا أن الاعتماد على الذات بعيد المنال.

لقاحات mRNA

وكان التقدم الصيني أكثر وضوحًا في المجالات التي تتطلب سلاسل إمداد أقل تعقيدًا، على الرغم من كونها متطورة تقنيًا، على سبيل المثال بالنسبة للقاحات، تم ربط الكثير من تقدم الصين في تقنية mRNA المستخدمة في الغرب مثل Pfizer-BioNTech أو Moderna برجل واحد، هو "ينج بو"، والذي عمل لعدة سنوات في mRNA في موديرنا، قبل أن يعود إلى الصين من بوسطن في بداية الوباء.

وأشادت وسائل الإعلام الحكومية بعودته إلى الوطن وعملت شركته، Abogen Biosciences، مع جيش التحرير الشعبي لتطوير اللقاح الأكثر تقدمًا في البلاد من mRNA، وكانت جزءًا من برنامج استثمار ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار في تطوير لقاحات محلية.

وتم إطلاق نتائج التجارب السريرية للمرحلة الأولى من اللقاح المعروف باسم ARCoVax، مؤخرًا، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، يبدو هذا مثيرًا للإعجاب، حيث يأتي بعد عام ونصف فقط من الإصدارات الغربية، ومع ذلك، لم تدلِ الشركة بأي تصريحات حول الانتشار على نطاق واسع، وتبدو الطاقة الإنتاجية السنوية البالغة 200 مليون جرعة متواضعة مقارنة بالجرعات البالغة 4 مليارات جرعة المتوقعة هذا العام للقاح Pfizer-BioNTech.

الكيماويات الزراعية

ويبدو أن اعتبارات مماثلة أدت إلى إبطاء التقدم في تكنولوجيا الكيماويات الزراعية، حيث تم حظر طرق التعديل الوراثي وتحرير البذور الأجنبية من الاستخدام المحلي، لخوف طويل الأمد من أن هذا من شأنه أن يمنح الشركات الأجنبية السيطرة على إمدادات الحبوب في الصين.

وتعمل الشركات الصينية على تطوير بدائل محلية، لكن استمرار الافتقار إلى القدرة الإنتاجية المحلية يعني أن الصين لا تزال تعتمد على استيراد المحاصيل، في عام 2021، أنفقت الصين ما لا يقل عن 400 مليار يوان (62 مليار دولار) على واردات فول الصويا والذرة والقطن، معظمها معدل وراثيًا.

صناعة الطائرات وقطع الغيار 

ويريد الحزب الشيوعي أن تصبح صناعة الطائرات وقطع الغيار خالية من التبعيات الأجنبية، وتخطط "كوماك" هذا العام، وهي مجموعة طيران مملوكة للدولة، لبدء تسليم C919، وهي منافسة لطائرة بوينج 737 وإيرباص A320 قيد التطوير منذ عام 2008، وقد طلبت شركات الطيران الصينية المئات منها.

وعند الفحص الدقيق، لا يبدو الطراز c919 صينيا بالكامل، رغم أن البرنامج قد التهم 72 مليار دولار أو أكثر، لكن الطائرة خليط من الأجزاء الأجنبية، نظرًا لأن المحركات المروحية التي يتم تطويرها لها كانت غارقة في مشاكل فنية، على سبيل المثال، سيتم تزويد الطائرات في الوقت الحالي بمحركات من مشروع مشترك بين Safran الفرنسية وGE Aviation الأمريكية.

ومع إنتاج مئات المكونات الأخرى في الخارج أيضًا، يكون المنتج النهائي نسخة طبق الأصل من طائرة غربية، وليس بالضبط أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

ويشير أحد كبار الشخصيات البارزة في صناعة الخطوط الجوية الغربية إلى أن C919 هي جيل وراء طائرة A320neo الموفرة للوقود من إيرباص، وبالتالي فهي أقل قدرة على المنافسة في السوق العالمية.

أشباه الموصلات

وتواجه الصين نفس المشكلة في محاولة تخليص نفسها من سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات، والتي تعتبر مثل تلك الخاصة بالطائرات معقدة وتهيمن عليها أمريكا وحلفاؤها.

وأصبح ضعف الصين أمام العقوبات التقنية واضحًا في عام 2018، عندما أوقفت إدارة دونالد ترامب مبيعات الأجهزة الحساسة التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية لاثنين من صانعي معدات الاتصالات الصينيين، ZTE وHuawei.

لتجنب حدوث أي شيء كهذا مرة أخرى، تنص الخطة الخمسية الأخيرة على أن الصين يجب أن تنتج 70٪ من الرقائق التي تستهلكها بحلول عام 2025، ارتفاعًا من أقل من 20٪ العام الماضي.

وكما هو الحال في المجالات الأخرى، تحرز البلاد بعض التقدم نحو هذا الهدف، حيث ضخت الدولة مئات المليارات من اليوانات في هذا القطاع، وقالت SMIC في 11 فبراير إنها ستستثمر حوالي 5 مليارات دولار في عام 2022 وستكمل بناء 3 مصانع جديدة.

ولكن كما هو الحال مع الطائرات، فإن الرقائق الصينية متخلفة عن أحدث طراز، وهذا يضعها على بعد جيل خلف TSMC في تايوان وSamsung في كوريا الجنوبية، وهما رائدا الصناعة.

أنظمة تشغيل الكمبيوتر 

في آخر تقنيتين مهمتين، لا تتعلق مشكلة الصين بإتقان تقنية أو إعادة إنشاء سلاسل التوريد بل تتعلق أكثر بالتغلب على افتقار المستخدمين إلى الثقة في بدائلها، تعد أنظمة التشغيل التي تشغل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية مثالًا رئيسيًا على ذلك.

عندما منعت إدارة ترامب الشركات الأمريكية من العمل مع Huawei في عام 2019، حُرم جيل من هواتف الشركة الصينية ليس فقط من الرقائق ولكن أيضًا من نظام التشغيل Android من Google، ساهمت هذه القيود معًا في تراجع عائدات Huawei بنسبة 30٪ العام الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن الشركات الصينية قد استثمرت حوالي 4 مليارات دولار بين عامي 2019 وسبتمبر 2021 في تطوير أنظمة التشغيل، يتوقع بعض المحللين أن يكتسب بديل Android من Huawei، المسمى HarmonyOS والذي يعتمد جزئيًا على نظام Google مفتوح المصدر، حصة في السوق، ولكن تقريبًا تستمر جميع الهواتف الذكية الصينية في العمل على نظامي التشغيل Android وiOS من Apple، وتعمل جميع أجهزة الكمبيوتر المكتبية الصينية تقريبًا بواسطة نظام التشغيل macOS أو Microsoft Windows من Apple.

وتكافح أنظمة التشغيل الصينية البديلة لجذب المطورين نظرًا لعدم استخدامها على نطاق واسع، ولا يتم استخدامها على نطاق واسع نظرًا لعدم توفر العديد من التطبيقات أو البرامج لتنزيلها.

شبكة المدفوعات

هناك مشكلة مماثلة تتعلق بالدجاجة والبيضة تؤثر على جهود الصين لإنشاء شبكة مدفوعات عالمية، حيث تتم معالجة الجزء الأكبر من تحويلات الأموال العالمية من خلال SWIFT، نظام المراسلة بين البنوك ومقره بلجيكا، ونظام CHIPS، نظام المقاصة المحلي في أمريكا.

وبالإضافة إلى الاستخدام الواسع النطاق للدولار في التمويل والتجارة الدولية، تمنح أمريكا القوة على النظام المالي العالمي، لعزل نفسها ضد تهديد الإخلاء من هذا النظام، الذي فكرت فيه أمريكا بسبب حملة السيد شي على الحرية في هونغ كونغ وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في شينجيانغ.

تعمل الصين منذ عام 2015 على توسيع نظام موازٍ لمدفوعات اليوان يُعرف باسم CIPS، وفي سبتمبر، كانت الخدمة تعالج 317 مليار يوان في المعاملات كل يوم في أكثر من 100 سلطة قضائية.

وتعد تكاليف توسع CIPS غير معروفة ولكن من المحتمل أن تكون كبيرة، ومع ذلك، فإنه عند قياسه مقابل حجم الاقتصاد الصيني، فإن أثر النظام ضعيف، حيث إن هناك 80 مؤسسة مرتبطة بـ CIPS أو نحو ذلك تتضاءل أمام SWIFT التي يزيد عددها على 11000 مؤسسة.

ووصل الكثير من النمو في استخدام اليوان عبر الحدود إلى 2.7٪ في ديسمبر الماضي من 1.9٪ قبل عامين، لم يكن نتيجة الطلب الأجنبي على العملة الصينية ولكن نتيجة التوسع الخارجي لشركات الدولة الصينية.

وكشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، عن أن انعدام الثقة في الصين قد ازداد منذ بداية الوباء، وهذا لا يبشر بالخير لليوان على المدى القصير.